بعد انخفاض “التركية”.. أسعار السيارات الصينية إلى أين؟

كتبت -يارا الجنايني
تواجه السيارات الصينية مأزق كبير لاسيما في ظل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية مطلع العام المنصرم، لتلحق بها نظيرتها التركية بداية 2020 لتحتدم المنافسة بين شركات السيارات التركية والأوروبية إلا أن السيارات الصينية أصبحت في موقف لا تحسد عليه، ولا تزال تبحث عن البدائل الممكنة التي تؤهلها للفوز بقطعة من كعكة المبيعات التي تأثرت بنحو كبير جراء التخفيضات المستمرة التي عكف عليها الوكلاء فور تطبيق قرار إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات التركية الأسبوع الماضي.
كشف خالد سعد مدير شركة بريليانس، وكلاء سيارات “بريليانس” الصينية في مصر، أن شركته تعتزم خفض أسعار سياراتها، عقب استقرار الأوضاع داخل السوق المصرية، وبعد الدراسة الجيدة لظروف وتوجهات السوق.
وقال سعد، إن الشركات الصينية لم تعلن عن أي تخفيضات لأسعار سياراتها خلال الفترة الحالية، ترقبًا لاستقرار أوضاع السوق، مشيرا إلى أن التخفيضات المُعلنة من قبل الشركات لم تكن فقط نتيجة الاعفاءات التركية، وعامل المنافسة، وإنما كان لانخفاض أسعار الصرف دور فاعل في تراجع الأسعار.

منافسة شرسة
وتوقع خالد سعد وهو أيضا أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن يؤدي احتدام المنافسة بين الشركات الصينية ونظيرتها الأوروبية والتركية إلى دفع الوكلاء المحليين لمطالبة الشركات الأم في الصين بتخفيض أسعار السيارات حتى يتسنى لهم تقديمها بأسعار تنافسية، أو اللجوء للتجميع المحلي لتتمكن من التواجد بقوة داخل السوق المحلية.
وأوضح سعد في تصريحات لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، أن التعاون المصري الصيني في مجال النقل العام يدعم الثقة في قدرة الشركات الصينية وتفوقها في مجال المركبات الكهربائية وتكنولوجيا صناعة السيارات بالإضافة إلى أسعارها التنافسية، وهو ما ينعكس على سمعة العلامات التجارية الصينية الموجودة بالسوق المحلي .
وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول في إحدى الشركات الصينية، إن المنافسة باتت صعبة لاسيما بعد الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها كلا من السيارات أوروبية وتركية المنشأ.
وأوضح أن هناك عدة عوامل تؤثر على قوة قرار الشراء بالنسبة للمستهلك المصري بخلاف سعر السيارة والتي من أهمها السمعة الجيدة التي يتمتع بها وكيل العلامة التجارية ومدى انتشار مراكز الخدمة في أنحاء الجمهورية التي من شأنها دعم قرار الشراء بشكل كبير.

تكاليف تشغيل السيارة
وأضاف المصدر، أن وجهة اهتمام العميل أصبحت تتجه صوب التركيز على تكاليف تشغيل السيارة مثل عمل الصيانات الدورية ومدى توافر قطع الغيار وعمرها الافتراضي وانتشار مراكز الخدمة بعد ما كان الاهتمام الأكبر على السعر فقط.
وأوضح أن هذا العامل يؤثر بشكل كبير على مبيعات السيارات، مؤكدًا ان تلك العوامل بمثابة السلاح الأمثل للسيارات الصينية لتتسلح به أمام منافسيها.
وذكر المصدر أن السيارات الصينية لم تفقد ميزتها التي اكتسبتها في السوق المصري وهي السعر المنافس، فالبرغم من التقارب السعري بين السيارات الصينية وغير الصينية نتيجة الإعفاءات الجمركية وتراجع أسعار الصرف إلا أنها لا تزال محتفظة بحصتها السوقية ومكانتها من خلال احتواء السيارة الصينية على كماليات أكثر مقارنة بمثيلتها من اي سيارة اخرى في نفس فئتها السعرية، بالإضافة إلى جودتها التي باتت تضاهي جودة السيارات الأوروبية ، نافيًا اعلان الشركات الصينية عن أي تخفيضات الفترة المقبلة نظرًا لأنها أطلقت عروض سعرية الفترة الماضية علاوة على أن سعرها الحالي ملائم لامكانياتها .
وأشاد المصدر بتوجه الحكومة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال النقل الجماعي وتطوير منظومة النقل العام.
ويرى أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم العلامات الصينية الموجودة بالسوق المحلي لا سيما أن التعاون المصري الصيني في مجال النقل العام ينُم على قدرة الصانع الصيني على تخطي عقبات الاستهلاك اليومي الشاق بالنسبة لمركبات النقل العام وجودة منتجاته بالإضافة إلى وصوله لمستوى عالي من التكنولوجيا.

إرضاء العميل يضمن الاستمرار
من جانبه، قال محمد هندي مدير تسويق “جيوشي موتورز” وكلاء العلامة الصينية “فاو”، إن الاهتمام بإرضاء العميل يحقق الاستمرار والمنافسة لأي علامة تجارية، ويتم ذلك من خلال التركيز والاهتمام على قطاع خدمات ما بعد البيع وانتشار مراكز الخدمة وتوافر قطع الغيار بأسعار تنافسية، ومن ثم فإن “خدمات ما بعد البيع” هي البوابة التي يمكن أن تطرقها السيارات الصينية للمحافظة على تواجدها داخل السوق المحلي.
وأشار إلى أن الكماليات المتوافرة بالسيارات الصينية تمكنها من تحقيق مبيعات مُرضية، فبالرغم من انضمام العديد من العلامات التجارية للفئة السعرية التي كانت تتربع على عرشها السيارات الصينية، فان الإمكانيات الموجودة بها اعلى من امكانيات اي سيارة اخرى تقع بنفس الفئة السعرية وهو ما يحقق لها المنافسة والاستمرارية.
ويرى هندي أن التخفيضات الحالية المُطبقة على بعض أنواع السيارات من شأنها أن تزيد من حدة وصعوبة المنافسة بالنسبة للصيني، ولكنها في نهاية الأمر في صالح المستهلك.