القليوبى: مشروع الإحلال يخفض فاتورة استيراد المواد البترولية

كتبت : زمزم مصطفى

قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن مصر اول دولة فى الشرق الأوسط بدأت عملية تحويل السيارات إلى غاز طبيعى عام 1997 حيث تم وقتها توكيل بنك ناصر الاجتماعى لإجراء عملية التقسيط لمن يرغب فى تحويل سياراته.

وأوضح القليوبي: «استهدفت المبادرة تحويل 15 ألف سيارة من موديلات شاهين ودجين لسيارات فيات حتى عام 2013.. لم يحدث أية مشكلات فى التحويل ذاته ولكن المشكلة كانت لدى السيارات سواء التكلفة فقط كانت مرتفعة».

وتابع: «تلاشى الاهتمام بالتجربة، نتيجة قلة الطلب على التحويل للعمل بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى قلة الإمكانيات التكنولوجية وقلة مخزون الغاز الطبيعى فى مصر».

وأضاف أن وجود فائض من الغاز الطبيعى وزيادة الغاز فى مصر أتاح للدولة اتخاذ هذا القرار مرة أخرى وخاصة أن أسعار النفط العالمية متقلبة، كما أن الغاز الطبيعى يوفر %50 من استخدام البنزين.

وتابع أن انفتاح العالم حول استخدام الغاز الطبيعى كمصدر أساسى فى دعم الوقود جعل مصر أكثر إصرار على التحول من استخدام الوقود إلى استخدام الغاز الطبيعى والتشجيع على التحول الكلى للميكروباصات وسيارات الأجرة والسيارات الملاكى لسيارات تعمل بالغاز الطبيعى لافتا إلى أن جميع موديلات السيارات العالمية تنتج سيارات باسطوانات غاز طبيعى مثل نسيان التى قدمت سيارة دفع رباعى معتمدة على الغاز الطبيعى.

واستنكر القليوبى ما يتردد حول إلزامية عمل إعادة صيانة «عمرة للسيارة « كل 6 سنوات كما يزعم البعض أو أن يقلل الغاز من كفاءة المحرك، وقال إن اسطوانات الغاز الطبيعى لم تؤثر إطلاقا على أجل السيارة.

وأضاف: «التجربة المصرية أثبتت أن استخدام الغاز يجعل المحرك أعلى كفاءة من البنزين والسولار».

وأوضح أن خطوات تحويل السيارة تتضمن (مفتاح التشغيل- وصمام الأمان- ومحول الموتور، وانبوبتين التوصيل، ووصلتى لتانك الغاز، ثم وضع تانك الغاز فى شنطة السيارة)، وهناك تانك مضغوط يتم تركيبه فى نهاية المقعد الخلفى لتقليل المساحة.

وأشار إلى أن وزارة البترول لديها شركتين لتحويل السيارات للغاز، بأسعار مدعمة من الدولة، أقل بكثير من التكلفة الفعلية لها، حيث يبلغ متوسط تكلفة التحويل داخل المراكز التابعة للشركتين حوالى 7 آلاف جنيه من خلال البنوك القومية المصرية عن طريق برامج تقسيط.

وأشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعى يوفر ثلث استهلاك الوقود العادى.

وذكر أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة تسعى لزيادة محطات الغاز الطبيعى على مستوى مصر حيث يوجد حولى 197 محطة وتستهدف الدولة الوصول إلى 270 محطة غاز طبيعى فى اقرب وقت ممكن مؤكدا أن وزارة البترول تسعى أن يكون فى كل نقطة تمويل محطة شحن للسيارات الكهرباء ومحطة غاز طبيعى للسيارات التى تعمل بالغاز مما يؤدى إلى السهولة واليسر لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة.

ولفت القليوبى إلى أن الشركات التابعة لوزارة البترول سواء غازتك أو كارجاس هم المسئولون عن توفير اسطوانات الغاز الطبيعى وصيانتها كما أن الوكيل هو المتحكم فى الصيانة الدورية لمحرك السيارة.

وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل استيراد الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى من الخارج خاصة أن أهداف الدولة الأساسية تتركز فى تقليص حجم استيراد المواد البترولية.

وبحسب القليوبى تستورد مصر شهريا 7 ملايين طن مواد بترولية تشمل السولار يمثل %53 من نسب الاستيراد يليه البنزين %43  من حجم الاستيراد الخارجى.