الشركات الخاصة تسعى لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية

كتبت- زمزم مصطفى البنية التحتية

قال أحمد زين، عضو مجلس إدارة شركة ريفولتا إيجيبت للتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية سابقاً، إنَّ محمد بدوى رئيس شركة ريفولتا يسعى لوضع حلول لحل الأزمة التى مرت بها الشركة نتيجة تعسر فى سداد الديون التى فرضت على الشركة بسبب عدم تقنين الكهرباء التى تباع حتى الآن بدون مقابل مادى مما كبد الشركة العديد من الخسائر الطائلة، مؤكداً انتهاء هذه الأزمة مع وجود تعريفة محددة لوحدات الكهرباء.

وأشار إلى أن عدم قدرة الدولة على تولى شقى التصنيع السيارات الكهربائية وتوفر بنية تحتية فلا بد من مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تلك الشركات أجرت بالفعل دراسات سوقية لأغلب أنحاء البلاد، ما يوفر على الحكومة وقتاً ومجهوداً واستثمارات لدراسة البنى التحتية المختلفة.

وأكد زين، ضرورة الانتهاء من المشروعات القائمة قبل البدء فى التصنيع، مشدداً على تسريع وتيرة وضع تعريفة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل جذب المستثمرين لضخ أموالهم فى البينة التحتية التى تخدم المستهلك فى النهاية.

أوضح زين، أن عدم وجود تعريفة محددة يتسبب فى عزوف المستثمرين عن بدء مشروعات فى مصر، نظرا للخسائر الهائلة التى تكبدها المستثمر عند تقديم الكهرباء دون مقابل.

أضاف أن أبرز المعوقات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية، هو الترخيص، نظراً لاحتياجه نحو 30 يوماً، مطالباً الحكومة بتقديم الحوافز من خلال تسهيل الاستيراد بأسعار مناسبة، لتسريع انتشار السيارات الكهربائية فى مصر.

وأشار إلى وجود العديد من الحوافز التى يجب على الدولة توفيرها للبدء فى عمليات تصنيع سيارات الركوب، منها حصول الصناعات المغذية الخاصة بها على الإعفاء الجمركى وإلغاء الضرائب عليها تماماً، ما يتيح الفرصة أمام الدولة لبدء التصنيع.

من جانبه، طالب محمد الغزالى، مدير التسويق ورئيس قطاع السيارات الكهربائية بشركة «بى إم دبليو إى BMW i»، الدولة بالتحرك لإقرار محفزات استثمارية لتشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة فى الشواحن ونقاط الشحن.

طالب بتشجيع المستهلك على شراء السيارات الكهربائية وذلك توعية باهية السيارات الكهربائية فى مصر لافتاً الى قلة المبيعات السيارات الكهربائية لعدم فهم الجمهور أهمية هذا النوع من السيارات.

أضاف أن أبرز المعوقات أمام انتشار السيارات الكهربائية تتمثل فى ترخيصها ما يؤدى لصعوبة تمويل عمليات الشراء حيث تمتنع البنوك عن تمويل شراء سيارة كهربائية نظراً إلى أن الرخصة يتم تجديدها شهريا وهو ما ترفضه البنوك العاملة فى قطاع تمويل السيارات ومن ثم فإنه فى حالة منح رخص سنوية فسينعكس الأمر بالإيجاب على مبيعات السيارات النظيفة وسيزيد من معدل انتشارها فى الشارع المصرى.