توفيق: يجب أن تكون جميع سيارات الأجرة من الإنتاج المحلى مع طرح برامج تقسيط

كتبت : زمزم مصطفى

قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، إنَّ انخفاض نشاط سوق الإنتاج المحلى هذه الفترة يقلل إنتاج مصانع المكونات فى مصر، لافتاً إلى أن سوق السيارات ينقسم إلى «مستورد» و«محلى».. ومنذ عام 2016 أصبح الإنتاج المحلى يمثل أقل من 40% من حجم السوق ككل.

أضاف «توفيق»، أنه من الضرورى البدء فى توسعة نشاط سوق سيارات المجمعة محلياً، من خلال تقديم تسهيلات ومميزات لأصحاب الشركات، قد تسهم فى إنتاج اكبر كمية من السيارات.

وذكر من هذه الامتيازات، اشتراط أن تكون جميع سيارات الأجرة إنتاجاً محلياً، مع تقديم الدولة برامج تقسيط وامتيازات للمنتسبين لبعض الوزارات، بالإضافة لتقديم البنوك تسهيلات أكبر للسيارات المنتجة محلياً، ما يشجع على الشراء.

ولفت «توفيق»، إلى أن سوق السيارات لن يستفيد بشكل كبير من القرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية دون النظر فى زيادة الانتاج معلقاً: «كان لا بد من استشارة العاملين فى صناعة السيارات قبل اتخاذ مثل هذا القرار».

وأوضح رئيس رابطة الصناعات المغذية، عدة حقائق حول نسب المكون المحلى فى السيارات المجمعة محلياً، مشيراً إلى أن النسب المعلنة بخصوص الملاكى تبلغ 45% والنقل 60% مكوناً محلياً.

ولفت إلى أن قراراً وزارياً صدر باعتبار نسبة خط التجميع والدهان تمثل 28% من الإجمالى، وبالتالى فإنَّ نسبة المكون الفعلية تتلخص فى 17% وهى النسبة التى حددتها وزارة الصناعة فى الفترة التى تولى فيها المسئولية المهندس طارق قابيل.

واعتبر «توفيق»، أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة السابق، هو أول من اتخذ خطوات صحيحة نحو المكاشفة والمصارحة، وتم تحديد النسبة بـ28% وتتناقص سنوياً 1% مقابل الزيادة فى المكون المحلى حتى تصل إلى النسبة المقبولة عالمياً، وهو ما يستلزم جدولاً زمنياً يقدر بـ17 عاماً.

لكن المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة السابق، ألغى ذلك فيما بعد.

أكد رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن العالم يتجه نحو الطاقة النظيفة ويودع صناعة السيارات التقليدية. وإذا كنا نريد أن نعمل فى صناعة السيارات التقليدية، فعلى الدولة الإعلان عن تبنيها مشروعاً لإنتاج وتصدير ما لا يقل عن 200 ألف سيارة من مصر، مع تقديم التحفيزات اللازمة للمستثمرين. وهذا المشروع سيجذب معه شركات عالمية فى صناعة المكونات، وسيعمل على توطين تكنولوجيا متطورة فى هذه الصناعة.