الحكومة توضح تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

قالت جيهان صالح، مستشار مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، عقب اتجاه الحكومة نحو تقديم استراتيجية تساعد في تنظيم صناعة السيارات في مصر، كان يجب الأخذ في الاعتبار حصر متوسط أعداد السيارات التي سوف يتم إنتاجها مقابل أعداد السيارات المطلوبة داخل السوق.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من قمة إيجيبت أوتوموتيف، والتي عرضت خلالها لرؤية الحكومة للنهوض بقطاع السيارات، وأشارت «صالح» إلى أن الحكومة لاحظت أن استراتيجية صناعة السيارات التي اتبعتها جنوب افريقيا تعد هي الأقرب لطبيعة السوق المصرية لذلك اعتمدت الحكومة عليها أثناء وضع الاستراتيجية لتوطين الصناعة محليًا.

وأوضحت أن الاستراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية لتحفيز الإنتاج؛ الأول عدد السيارات المنتجة، ثانيًا نسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، ثالثًا حوافز للاستثمارات الضخمة، رابعًا حوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن القيمة المضافة المحلية، وهي نقطة ارتكاز لعمل البرنامج، وتحتسب نسبة القيمة المضافة عن طريق قيمة المكونات المركبة المستوردة من سعر بيع باب المصنع” كالمعمول به في معايير اكتساب منشأ الدولية.

وأضافت أن النسبة المحققة ترتبط في المحاور ثلاث ارتباطا مباشرا بنسبة القيمة المضافة المحققة في الأجزاء المصنعة وهي المركبة ككل بالتابعية، حيث أن الحافز البيئي المحقق يتم صرفه في صورة كوبون رصيد جمركي يمكن تسويته لاستيراد مكونات السيارات المصنعة محليا أو مركبات تابة الصنع، كالنظام المعمول به في جنوب أفريقيا

«منير»: شركات السيارات تتسابق للاستفادة من حوافز استراتيجية التوطين المحلي

قال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة والشئون التنفيذية، إن وزارة المالية تحرص دائما على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.

أشار «منير» إلى أن العديد من الشركات والمصانع المنتجة للسيارات في مصر بدأت اتخاذ خطوات إيجابية تتضمن مخاطبه الحكومة لاتجاه نحو بدء المشاركة في توطين صناعة السيارات، وذلك للاستفادة من الحوافز المقدمة لهم.

أوضح أن خطط الدولة ترتكز على تعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها من خلال منح المنتجين المحليين حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية بشرط تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة الخاصة بعمليات التصنيع.

أضاف أن مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-30% يحصل على خصم ضريبة جمركية بنسبة 30%، بينما التصنيع بنسبة من 31-40% يحصل على بنسبة 44%، وفي التصنيع بنسبة من 41-50% يحصل على نسبة 50%، واستخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم 80% من الضريبة الجمركية.

وبحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن تيسير الإفراج الجمركي بتعديل قانون التعريفة الجمركية، وإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، ومنح حوافز أكثر للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء، وحافز تصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، وإنشاء 3 آلاف نقطة شحن بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.