تجار السيارات: الأسعار يجب أن تظل متروكة لسياسة العرض والطلب

تحت عنوان “حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية”؛ شهدت الجلسة الرابعة جدالاً واسعاً حول أزمة الأوفر برايس بين المشاركين في الجلسة من ممثلي جهاز حماية المستهلك والتجار وبين أسئلة العملاء من متابعي القمة الذين استنكروا الزيادات المبالغ فيها لدى تجار وموزعي السيارات.

تجار السيارات وأزمة التسعير

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية،خلال كلمته بالدورة السابعة من قمة إيجيبت أوتوموتيف، إن الأمر متروك للعرض والطلب أي متروك للسوق ولا يمكن مقاومته، موضحا أنه لا يوجد سعر مبالغ فيه، إنما هذا هو سعر السوق الحالي، نتيجة التكلفة المتزايدة، وهو الأمر الذي يتحدد وفق عاملين رئيسيين هما كمية البضاعة والمنافسين، وبالإضافة إلى التكاليف الأخرى من تكلفة الاعتمادات وفرق التمويل، وأضاف أن تكلفة الموزع والوكيل يضاف إليها التكلفة التشغيلية، حيث أن الزيادة السعرية للسيارات، ترجع إلى زيادة التكلفة، وسعر السوق وليس كما يقال اسعار مبالغ فيها تحت مسمى الأوفر برايس overprice.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن هناك مشكلة في قانون منح تيسيرات إعفاء السيارات بالخارج من الجمارك، بالنسبة للتسهيلات العاملين بالخارج، وأن السياسات الموجودة من الافضل تسهيلها أكثر، ومنها بند توفير الحساب٣ أشهر قبل إجراء عملية الاستيراد، متسائلا:” لماذا إذا كانت الدولة المُستورد منها معفاة أساسًا من رسوم الجمارك لا يأخذ العميل الإعفاء.

سجل خبراء لفحص السيارات

ومن جانبه عقب أشرف عادل، المشرف العام على قطاع القاهرة الكبري بجهاز حماية المستهلك، أنه الجهاز يدرس فكرة تشمل إنشاء سجل للخبراء المعنيين بمجال السيارات وغير السيارات أي فى جميع القطاعات.

وأضاف عادل أن قطاع السيارات بالنسبة لباقي المنتجات السلعية فهو قطاع منظم بطبيعته، لأن شركات السيارات تسعى لإرضاء عملائهم، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن جميع الشكاوى يكون فيها العميل على حق.

وأوضح المشرف العام على قطاع القاهرة الكبرى بالجهاز، إن قاموا بتزويد عدد الشركات الهندسية المشاركة لتطوير أساليب الفحص الفنية، موضحًا أن أكثر الاستدعاءات التي تم ابلاغ الجهاز بها كان من قطاع السيارات حيث تخطى 120 استدعاء خلال 2022، فإن ذلك يعنى مدى مصداقية الشركات مع العملاء وهو شئ جوهرى.

وقال شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بإجراء بروتوكول مع الكلية الفنية العسكرية، وذلك لتعزيز أساليب الفحص الفنى، وبالتالى فحص الشكاوى أصبح بشكل أدق، وبناءًا عليه يتم اتخاذ قرارات بناءًا على أدلة دقيقة.

دور جهاز حماية المستهلك في سوق السيارات

وأضاف الرشيدي خلال كلمته بالمؤتمر، أن قانون حماية المستهلك يستند فى الأساس لحقوق الإنسان، فالمستهلك من حقه أن يستفيد من السلعة المقدمة له ويعرف عنها كل شئ لعدم الإضرار بصحته.

وأوضح أن الشركات تضع فى اعتبارها أن المستهلك هو الممول الأول لعمليات الإنتاج، وبالتالى الشركة هدفها الحفاظ على المستهلك وارضائه حتى تضمن استمراريته، موضحا أن دور الجهاز الرئيسي هو الحفاظ على توازن هذه العلاقة.