وزير التنمية المحلية: حوادث الطرق انخفضت 60% خلال شهرين فقط

بفضل الشبكة الوطنية للطوارئ

أكد اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، أن مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة نجح في السيطرة علي حوادث الطرق بنسبة بلغت 60% خلال شهرين فقط من تفعيله، مشيرا إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، بعد البدء في تطبيق هذه الخدمة في 5 محافظات في المرحلة الأولى.

مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 155 لها.

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع من المشروعات القومية التي تتم وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، والتي تستهدف العمل علي صناعة مكانة متميزة لرفعة مصر وشعبها من أجل تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن انتشار مراكز السلامة والطوارئ سيؤدي إلي خدمات جديدة في مجالات المرور وتأمين المواطنين والمواجهة العملية والعملية للكوارث والطوارئ والأزمات، والتدخل السريع لسرعة التعامل معها.

وأشار الوزير، إلي أن الوزارة تسعى من خلال هذه المشروعات لرفع معدل رضا المواطنين عن أداء الجهات التنفيذية للتعاون مع كافة الوزارات المعنية.

السيطرة على حالات الطواريء و حوادث الطرق

ومن جانبه؛ أكد محافظ القليوبية، خلال الافتتاح، على كفاءة منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ، والتي تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، موضحاً أن المركز يأتي فى إطار العمل الجاد ومواكبة التطور العالمي، مشيدا بجهود القيادة السياسية فى إرساء المبادرات الرئاسية فى مختلف المجالات لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واستطرد موضحاً أن تكلفة إنشاء المركز بلغت 7.5 مليون جنيه، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والشبكة الوطنية للطوارئ، بهدف إدارة الطوارئ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك خلال إطار زمني محدد عن طريق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى