مشروع مجمع لصناعة إطارات السيارات بالتعاون بين شاندونغ لينج لونج و Fit & Fix
باستثمار يصل إلى 2 مليار دولار
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاءٍ اليوم، مع مسؤولي شركة “شاندونغ لينج لونج” الصينية فرص تدشين مشروع لصناعة إطارات السيارات عبر نظام المناطق الحرة الخاصة. وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة لتعزيز القدرات الانتاجية والتصديرية.
وقد حضر اللقاء من الجانب الصيني، سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج الصينية، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة و الوفد المرافق لهم. بالإضافة إلى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المشروع يشمل صناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة والصناعات المغذية لها
وتضمن العرض التقديمي للمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة. وذلك بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات “Fit & Fix”، عبر منطقة حرة خاصة.
كما يتضمن المشروع أيضًا صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون. وذلك بإجمالي مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب. مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.
وقدرت الشركة، بحسب عرضها التقديمي، استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال فترة سنوات تدشين المشروع. وذلك بعد حصول الشركة على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
من جانبه أكد الوزير، أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولويتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا اللازمة لتعزيز القدرات الانتاجية والتصنيعية، وتعزز من قيمة الصادرات المصرية، ومنها صناعة السيارات. كذلك الصناعات المكملة لها، ومن بينها صناعة الإطارات، وهو ما تسعى لتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف الدكتور فريد، أن الأنظمة الاستثمارية بمصر، ومن بينها المناطق الحرة، تعمل على تبسيط الاجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح الوزير أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر عدد من الحوافز والتيسيرات التي تدعم الشركات التي تتوافق مع متطلبات النفاذ إلى الأسواق العالمية. مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.
والشركة تسعى لتحويل المصنع إلي مركز إقليمي للتصدير
من جانبها، أكدت سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج، أن السوق المصرية تتمتع بمقومات قوية تجعلها مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير. وذلك في ضوء موقعها الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي ترتبط بها.
كما أشارت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، وذلك عبر بحث تدشينه عبر نظام المناطق الحرة الخاصة. لافتة إلى أن الشركة تستهدف نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. كما تابعت: “تعتزم الشركة استكمال اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع”.
في هذا السياق؛ أشار أسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، إلى أن التعاون مع الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع الضخم، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاستيراد. ويحقق التكامل الصناعي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.
أنظمة الاستثمار في مصر
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أطلقت حملة إعلامية موسعة، عبر وسائل الإعلام المرئية ومنصات التواصل الاجتماعي، في سياق جهود الترويج للأنظمة الاستثمارية. حيث سلطت الضوء على المناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم الشركات على التأسيس والتشغيل وتطوير أعمالها. مع استعراض قصص نجاح مئات الشركات العاملة بها منذ بدايتها، وكيف استفادت من المناطق الاستثمارية كالية لتحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية.
وتعد المناطق الحرة الخاصة نظام استثماري يمنح المصانع الكبرى حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج. مع توفير تيسيرات إجرائية استثنائية لتسهيل حركة التصدير المباشر من المصنع إلى الأسواق العالمية.
يُذكر أن هناك 4 أنظمة استثمارية في مصر توفر فرص وحوافز متنوعة للمستثمرين. وهي الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة بشقيها العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية المناطق التكنولوجية. فضلا عن المناطق الاستثمارية الخاصة SIZ؛ وهي المناطق الاستثمارية التي يوجد بها دائرة جمركية لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد.
