معايير جديدة لحوافز صناعة السيارات تدرجها المجموعة الوزارية الصناعية

أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خلال اجتماعها الثاني والعشرين، اليوم، مجموعة من المعايير الجديدة لحساب حوافز صناعة السيارات، وذلك في إطار متابعتها لمستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات.

طريقة جديدة لاحتساب حوافز صناعة السيارات

وجاء إقرار اللجنة على ضوء مناقشتها لدراسة بشأن إعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات. حيث استعرضت المجموعة، خلال اجتماعها اليوم، النتائج التى توصلت إليها اللجنة، المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة. وهي الدراسة التي أخذت في اعتبارها المقارنة ببرامج تحفيز صناعة السيارات فى عدد من الدول؛ أهمها المغرب والهند وجنوب أفريقيا وتركيا. إلى جانب دراسة أهداف كل دولة من برامجها التحفيزية.

ووفقاً للبيان الصادر عن المجموعة؛ تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة. ووضع معايير إضافية جديدة لاحتساب الحوافز. بما يسهم في تحفيز المصنعين المحليين، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني.

تطوير منظومة السيارات الكهربائية

وفيما يخص منظومة السيارات الكهربائية؛ أكدت المجموعة على ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية. ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها. والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر.

ومن جانبه؛ أكد رئيس المجموعة، الفريق مهندس كامل الوزير، أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج. وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين. تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن هذه الدراسات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الصناعات، لا سيما صناعة السيارات. باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

وتنعقد اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور كلٍ من الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران وزير العمل، والسيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والأستاذة/دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.