توافق وزراء التجارة الأفارقة حول قواعد المنشأ للسيارات بعد 3 سنوات من المفاوضات

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، توافق وزارة التجارة الأفارقة على مقترح قواعد المنشأ لصناعة السيارات الذي تقدمت به مصر خلال فاعليات الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة.

ويأتي الاجتماع في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. والذي انطلقت أعماله أمس بالقاهرة برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. حيث تتولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاجتماع هذا العام.

قواعد المنشأ لصناعة السيارات

وكان الخطيب قد أكد خلال فاعليات اليوم الأول على أهمية الانتهاء من إرساء قواعد المنشأ لصناعة السيارات. والخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). ليعلن اليوم أن الاجتماع حقق تقدما واضحا فيما يتعلق بالموضوعات العالقة الخاصة بقواعد المنشأ، حيث تم التوصل إلى مقترح توافقي تقدّم به رئيس الاجتماع، وحظي بتأييد كامل من السادة الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء.

وشملت المناقشات قواعد المنشأ في قطاعي السيارات وأجزائها والمنسوجات. وهي المناقشات التي امتد التفاوض فيها لأكثر من ثلاث سنوات. وترجع أهمية إنجاز التوافق حولها لكون هذه القطاعات ذات أهمية استراتيجية للصادرات الإفريقية عامة، وللاقتصاد المصري على وجه الخصوص.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع؛ فبموجب هذا التوافق سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق للعمل بها خلال فترة انتقالية محددة. بما يسمح للدول الأعضاء بالانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، وصولًا إلى النسب المستهدفة في المدى الزمني المتفق عليه.

ما هي قواعد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية؟

وتعد قواعد المنشأ هي بمثابة تصريح مرور يسمح بتداول السلع بدون رسوم جمركية داخل منطقة التجارة الحرة، بشرط أن تفي بعدد من المعايير حتى يتم اعتبار المنتج نشأ في البلد المُصَدِر داخل المنطقة الحرة. ويعد قطاع السيارات ومكوناتها من القطاعات التي يصعب تطبيق هذه القواعد عليها، حيث تنص القواعد على أن المنتج يعتبر مُنشَأ في إحدى الدول الأطراف إذا:

• تم صنعه بالكامل بمكوناته في بلد المنشأ
• خضع لعملية جوهرية في تلك الدولة بما يعني أنه تمت إضافة قيمة كافية إليه.

ومن المقرر أن يتم تأسيس لجنة في إطار الاتفاقية معنية بهذه القواعد لمراجعة تنفيذها، وأحكام الشفافية الخاصة بها سنوياً، وتقديم التقارير والتوصيات إلى لجنة من كبار المسئولين التجاريين.

مقترح مصري للإسراع من تفعيل الاتفاقية

كذلك نجح الاجتماع في التوصل إلى التوافق علي ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تنفيذا لبروتوكول الملكية الفكرية، وفقًا للموعد المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات.

وبناء علي المقترح المصري؛ فقد تم تأجيل النظر في الملحق التاسع الخاص بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية إلى حين إعداد دراسة متكاملة حول مدى مواءمته. مع مراعاة الاختصاصات الحالية للمنظمات المعنية بالملكية الفكرية.

وأكد الخطيب أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية. مشددًا على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية. وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي. إلى جانب استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

التوافق نتاج الحوار بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص

واختتم الخطيب بالتأكيد على أن النتائج التي تحققت هي ثمرة عمل متواصل على مدار يومين من المناقشات المكثفة، بدءًا من الخلوة الوزارية الرابعة التي أتاحت حوارًا صريحًا بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مرورًا بالعديد من اللقاءات الثنائية بين الوزراء، وصولًا إلى الاجتماع الوزاري الرسمي السابع عشر، حيث نجحنا في تحويل هذا الزخم إلى توافقات عملية تعكس الإرادة السياسية الجماعية للدول الإفريقية.

كما وجّه معاليه الشكر إلى الوزراء الأفارقة والوفود الرسمية المشاركة على ما بذلوه من جهود طوال فترة الاجتماعات، وأعرب عن تقديره العميق للأمانة العامة للاتفاقية على دورها في دعم أعمال المجلس، وللخبراء وكبار المسؤولين الذين تولوا الإعداد المسبق للموضوعات الفنية التي عُرضت على المجلس الوزاري خلال الأربعة عشر يومًا السابقة للاجتماع، وهو ما أسهم في تهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى هذه النتائج المهمة.

ومن جانبهم؛ أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة الحالية لمصر في تقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات العالقة. معربين عن ثقتهم في أن ما تحقق في القاهرة سيعزز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويدفع بتنفيذ الاتفاقية إلى مراحل أكثر تقدمًا. مؤكدين أن هذا التقدم يمثل خطوة حاسمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم شعوب القارة.