كبار مصنّعي السيارات الأوروبيين يطالبون بتخفيف قيود حظر محركات الاحتراق بحلول 2035
في تطور جديد داخل أروقة صناعة السيارات الأوروبية، دعت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA) — التي تضم تحت مظلتها الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن، وبي إم دبليو، ومرسيدس-بنز، وستيلانتس، وفولفو — إلى مراجعة خطة الاتحاد الأوروبي التي تنص على حظر بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق داخلي اعتبارًا من عام 2035.
وقالت الرابطة في بيان نُشر اليوم، إن القواعد الحالية “صارمة للغاية” وتعتمد على افتراضات “غير واقعية” فيما يتعلق بوتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مطالب رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية
أكدت الرابطة أن المصنعين لا يعارضون أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بخفض الانبعاثات، لكنهم يرون أن التنفيذ الحالي يحتاج إلى مزيد من المرونة.
وطالبت بعدة إجراءات رئيسية، أبرزها:
- السماح بالتقنيات المحايدة كربونيًا مثل الوقود الصناعي (e-fuels) والهجينة المتقدمة، بدلاً من الاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية.
- تخفيف العقوبات والغرامات المفروضة على الشركات التي لا تحقق نسب التحول المطلوبة، مع تقديم حوافز لتجديد أساطيل السيارات القديمة ذات الانبعاثات العالية.
- تأجيل بعض المواعيد النهائية الخاصة بوقف محركات الاحتراق، ومنح المصنعين وقتًا أطول لتطوير تقنياتهم وبناء بنية تحتية كافية لمحطات الشحن.
- زيادة الدعم الحكومي للطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية، التي ارتفعت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والبطاريات.
الأسباب وراء الاعتراضات
وأوضح البيان أن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية في أقل من عقد من الزمن يمثل تحديًا اقتصاديًا ضخمًا، خاصة مع:
ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، مما يزيد من تكلفة التصنيع مقارنة بالأسواق الآسيوية.
ضعف الإقبال على السيارات الكهربائية في بعض الأسواق الأوروبية بسبب ارتفاع أسعارها وقلة البنية التحتية للشحن.
اشتداد المنافسة من الشركات الصينية التي تغزو الأسواق الأوروبية بسيارات كهربائية منخفضة التكلفة مدعومة من حكومتها.
وقالت الرابطة إن استمرار الاتحاد الأوروبي في نهجه الحالي قد يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف داخل القارة، خصوصًا في قطاعات المحركات وقطع الغيار التقليدية.
ردود الفعل الأوروبية
قوبلت دعوة مصنّعي السيارات بانتقادات من المنظمات البيئية التي حذّرت من أي تراجع عن هدف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأكد ممثلو هذه المنظمات أن أي تأجيل أو تخفيف في القوانين سيؤدي إلى إبطاء التحول الأخضر ويقوّض الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية أمر ضروري، خصوصًا في ظلّ الأزمات الاقتصادية المتتالية وارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا.
خلفية القرار الأوروبي
كان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ في عام 2023 خطة شاملة تهدف إلى حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل بدءًا من عام 2035، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو المركبات الكهربائية.
لكن مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وارتفاع الأسعار، بدأ الجدل يتصاعد حول واقعية هذه الخطط.
ومن المقرر أن تعقد المفوضية الأوروبية اجتماعًا استثنائيًا خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مقترحات التعديل التي تقدمت بها الرابطة الأوروبية، وسط انقسام واضح بين مؤيدي الحفاظ على الخطة البيئية ومؤيدي التمديد الزمني.
