الحكومة تدعو للاستثمار في صناعة بطاريات السيارات.. والاستيراد يسجل نصف مليون بطارية

عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الصناعة باستغلال الفرص في مجال صناعة بطاريات السيارات التقليدية. وذلك في إطار تطبيق استراتيجية توطين صناعة السيارات التي أطلقتها مصر منذ عامين. حيث تعد البطارية التقليدية من أهم مكونات صناعة السيارات.

زيادة الطلب على صناعة بطاريات السيارات التقليدية

ورصدت الوزارة في بيانها حجم الفرص الواعدة في مجال صناعة بطاريات السيارات؛ سواء على مستوى حجم الطلب المحلي والعالمي على السواء. ففي مصر بلغ حجم الإنتاج المحلي للمركبات 12 مليون مركبة، بينما تستورد مصر سنوياً نصف مليون بطارية.

أما على المستوى العالمي فأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023 ارتفع حجم الطلب العالمي على البطاريات التقليدية بنسبة 6٪. بينما أدت تكنولوجيا إعادة التدوير المستخدمة في إنتاج هذا النوع من البطاريات إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30٪.

وتعتبر بطاريات السيارات التي تعمل بالبنزين غير الكهربائية جزءاً أساسياً من تكنولوجيا السيارات التقليدية. وتختلف عن بطاريات السيارات الكهربية؛ حيث تركز على تلبية احتياجات أنظمة بدء التشغيل. في حين أن البنزين هو مصدر الطاقة المحركة للسيارة. على العكس من البطاريات الكهربائية التي هي مصدر الطاقة المحركة في السيارات الكهربائية.

وتعتبر الزيادة في تصنيع وتجميع السيارات محليا، وهو ما تهتم به مصر حاليا من خلال استراتيجية توطين صناعة السيارات، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة صناعة السيارات المشكلة بوزارة الصناعة، دافعا لزيادة الطلب على بطاريات السيارات. حيث خصصت الدولة حوافز خاصة لهذه الصناعة في إطار الاستراتيجية.

وتتيح الوزارة إمكانية التعرف على الفرص الاستثمارية في الصناعة المصرية عبر موقع مركز تحديث الصناعة التابع لها على الرابط https://invest.imc-egypt.org/.

دعم توطين صناعة السيارات

وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد وجه خلال الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في نوفمبر من العام الماضي الدعوة لكافة المصنعين لتكثيف الجهود لزيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها. وأكد عدم كفاية الإنتاج المحلي حالياً لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات. خاصةً وأن حوافز الاستراتيجية المقدمة لدعم صناعة السيارات تلزم القائمين عليها برفع نسبة المكون المحلي لتتجاوز 50% لتعزيز القدرة التصديرية.