شعبة السيارات تحذر: «حملات الأحياء» تربك السوق وتطالب بوقفها فورًا

أعربت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية عن رفضها واستنكارها للحملات الأخيرة التي استهدفت معارض السيارات، والمعروفة بـ«حملات الأحياء»، مؤكدة أن تلك الإجراءات تسببت في إغلاق عدد من الفروع وأدت إلى حالة من الارتباك داخل سوق السيارات.

مطالبات عاجلة بوقف الحملات وحماية استقرار السوق

وطالبت الشعبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الحملات، محذرة من آثارها السلبية المباشرة على استقرار القطاع، خاصة في ظل التحديات التمويلية والتسويقية التي يواجهها نشاط السيارات خلال الفترة الحالية.

وأكدت الشعبة أن هذه الحملات أثارت حالة من القلق بين التجار والمستهلكين على حد سواء، وأسهمت في تراجع حجم المبيعات واضطراب سلاسل الإمداد، رغم التزام معارض السيارات بالضوابط والقواعد المنظمة لمزاولة النشاط.

وأشارت إلى أن حملات «الإحياء» جاءت بالمخالفة لقرارات وزير التنمية المحلية التي تقضي بالسماح باستمرار عمل معارض السيارات غير الحاصلة على تراخيص مزاولة النشاط حتى عام 2027، لحين توفيق أوضاعها القانونية.

وأوضحت الشعبة أن تعنت بعض الجهات المختصة في عدم إصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات خلال الفترات الماضية يعد سببا رئيسيا في تفاقم الأزمة الحالية.

شعبة السيارات ترفض الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية

وانتقدت الشعبة تدخل لجان الأحياء المختصة في إزالة السلاسل والمساحات المخصصة لعرض السيارات أمام المعارض، رغم حصولها سابقًا على تصاريح قانونية وسداد الرسوم المقررة، مع التأكيد على الرفض التام لأي إشغالات تعيق حركة المرور أو تضر بالمظهر الحضاري.

وطالبت الشعبة الحكومة بإعادة النظر في القرارات محل الجدل، ودراسة تأثيراتها على قطاع السيارات، مع فتح قنوات حوار جادة مع ممثلي السوق، للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة وتدعم استقرار الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل المرتبطة بالقطاع.

وأكدت في ختام بيانها أن استقرار سوق السيارات يتطلب سياسات واضحة وتشريعات مستقرة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحفيز الطلب والحفاظ على استدامة الاستثمارات