قريباً.. الاعتماد المستندي الجديد يرفع أسعار السيارات في الأسواق

الشغل الشاغل للسوق المصرية هذه الأيام هو الترقب لتأثير قرار البنك المركزي الخاص بفرض نظام الاعتماد المستندي على الاستيراد؛ وبعد استبعاد البنك لقطاعات الأغذية والشحنات الصغيرة والشركات الأجنبية، يبقى قطاع السيارات هو الأكثر تأثراً بمضاعفات هذا القرار.

ويتوقع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية، أن سوق السيارات سيتأثر بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة، خاصةً عند تطبيق قرار البنك المركزي  بالتعامل بالاعتماد المستندي عند الاستيراد، بدلًا من نظام التحصيل المستندي.

قلة المعروض من السيارات المستوردة في السوق

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ” إيجيبت اوتوموتيف”: “ أن شركات السيارات تعتمد على نظام التحصيل المستندي الذي من شأنه تسديد  10% إلى 20% من إجمالي قيمة العقود المتفق عليها مع المصدر، وبالتالي كان هناك فرصة أمام المستورد لتشغيل رأس المال المتبقي، لحين موعد استلام الشحنة من المصنع في مدة أقصاها 3 شهور”.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه في نظام الاعتمادات المستندية سيقوم المستورد بوضع قيمة الشحنة كاملةً بدءاً من تاريخ فتح الاعتماد بالبنك، مما ينعكس على تراجع كمية الحصص الاستيرادية من السيارات الكاملة، لتفادي حدوث عجز في رؤوس الأموال مع المستورد.

ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات

وأشار سعد، إلى أن القرار الجديد سيساهم في فتح الاعتماد المستندي بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، فبالنسبة للجنيه المصري ستصل القيمة المدفوعة إلى 120% من إجمالي قيمة البضاعة ، أما عند فتح الاعتماد بالدولار سيتم وضع 100% من ثمن الشحنة، على عكس نظام التحصيل المستندي الذي كان يعتمد  على تسديد 10% كبداية الإتفاق و 90% عند الشحن، مؤكدا أن طرق السداد التمويلية ستزيد من الأعباء المالية على المستوردين وأصحاب الشركات، الأمر  الذي سيلقي بظلاله على أسعار السيارات داخل الأسواق المحلية بالارتفاع.

قرار الاعتماد المستندي

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار، وذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.