مصلحة الجمارك: بدء العمل بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج قريباً

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الذي أقر مؤخرا، ستصدر في أسرع وقت، وهو القانون الذي اشتمل على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم الضريبية والجمركية.

دور مصلحة الجمارك

جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب ياسر عمر وكيل اللجنة؛ حيث أوضح خلال الاجتماع أن مصلحة الجمارك ليس جهة ايرادية فقط، وإنما لديها جانب حماية، وتتعاون مع الجهات الأخرى مثل مصلحة الضرائب، كذلك تساعد مصلحة الجمارك في تشجيع الصناعة والاستثمار خاصة في المناطق الحرة.

وقال غتورى إن مصلحة الجمارك حصّلت في الفترة من يونيو 2022 حتى سبتمبر 2022 إجمالى 9 مليارات و 748 مليون جنيه، في حين أن نفس الفترة من العام الماضي، شهدت تحصيل 9 مليارات و 55 مليون جنيه.

وطالبت ميرفت اليكسان، عضو مجلس النواب، بضرورة حوكمة خروج الدولار من مصر؛ بمعنى أنه إذا كان يحق للمصري المسافر للخارج الخروج بـ 10 آلاف دولار من مصر فيحق للأسرة كلها أن تخرج بنفس المبلغ، وليس كل فرد بمبلغ 10 آلاف دولار، ورداً على ذلك أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الأمر يختص به البنك المركزي لكن اللجنة ستقوم بتوصيل الاقتراح.

قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج

وكان مجلس النواب، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.