أوروبا تعلن موعد نهاية عصر سيارات محركات الاحتراق الداخلي

بعد وقف الإنتاج.. الاتفاق على حظر البيع بدءاً من 2035

مع بدء العد التنازلي لمؤتمر قمة المناخ COP27؛ أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحظر التام لبيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي الجديدة داخل دول الاتحاد بدءاً من عام 2035، وذلك في خطوة داعمة لتحقيق خطة الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مصير سيارات محركات الاحتراق الداخلي

وينص الاتفاق على أن يتم التدرج من نسبة انبعاثات 55% أقل بحلول عام 2030، حتى تصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2035 لأي سيارة جديدة يتم بيعها، ووفقاً للاتفاقيات فتعتبر نسب الانبعاثات هي المواصفات المحددة لشركات التصنيع حول مقدار ما تصدره مركباتها من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية أن قرار الاتحاد من شأنه أن يعرض للمراجعة مرة أخرى عام 2026.

ومن المقرر أن يتم تفعيل الاتفاق من خلال سن الدول الأعضاء لحزمة قوانين تدعم حظر بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي بدءا من عام 2035 فصاعدا.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية كانت المفاوضات مشتعلة لإصدار هذا القرار الذي شهد اعتراضات؛ فمن جانبه قال جان هويتيما، النائب البارز المشارك في المفاوضات أنه : “للتخلص من الوقود الأحفوري، فإن الخيار الوحيد هو الكهرباء، يتعين تعميم استخدام الكهرباء في المجتمع بأسره”، بحسب ما نشرته وكالة بلومبيرغ.

بدائل الطاقة المتجددة

بينما كان الاعتراض الأكبر من جانب ألمانيا والتي سعت لعدة أشهر إلى تمرير استثناء للاتفاق بشأن السماح ببيع سيارات جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي تستخدم وقودا صناعيا خاليا من ثاني أكسيد الكربون حتى بعد عام 2035، إلا أن الاتحاد الأوروبي نجح في الخروج بالاتفاق دون استثناءات حيث يسعى الاتحاد لأن يتصدر المشهد في مؤتمر القمة المنعقد في القاهرة بعد أسبوعين.

وعلى الرغم من موافقة ألمانيا في النهاية إلا أن الاتفاق قوبل بالهجوم من جهة رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية؛ حيث صرحت هيلدجارد مولر، رئيسة الرابطة، في بيان في وقت متأخر أمس نقلته وكالات الأنباء، قائلة : “من التقصير  تحديد أهداف لفترة ما بعد 2030 دون القدرة على إجراء التعديلات المناسبة بناء على التطورات الحالية”، وذكرت من هذه التعديلات التوسع في البنية التحتية لشحن البطاريات، وما إذا كان يمكن توليد طاقات متجددة بشكل كاف، موضحةً أنه: “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ فورا حملة وفقا للشروط الإطارية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى