حصاد 2022.. قرارات حكومية وأزمات غيرت ملامح سوق السيارات

تغيرت ملامح سوق السيارات في مصر على مدار العام الجاري 2022، بعد صدور العديد من القرارات الحكومية التي كان لها أثر كبير وفعال في تشكيل هيكلة جديدة لقطاع السيارات، وعند إلقاء النظر إلى القرارات التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة ومجلس رئاسة الوزارء، نجد أن وكلاء ومستوردي وتجار السيارات على حد سواء أمام تحديات وامتيازات عديدة.

ويرصد «إيجيبت أوتوموتيف» حصاد قرارات الحكومة 2022 خلال التقرير التالي:

اشتراطات الإفراج الجديدة

بدأت قرارات 2022 بتحديد وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في يناير الماضي، بعض اشتراطات الإفراج الجديدة عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، واحتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق باللائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، وهو ما أدي إلى غضب كبير وسط الوكلاء والموزعين لأنه منعهم استيراد السيارات دون تحقيق تلك الاشتراطات.

رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الدولار

وفي 21 مارس 2022 قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%، وأرجع البنك المركزي وقتها الأمر إلى الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، واتبعه بعدها بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ليقفز سعره من 15.75 جنيه، إلى ما يقارب من 18 جنيه.

ارتفاع أسعار السيارات

وهو ما نتج عنه توجه التجار والموزعين إلى التوقف عن البيع والشراء لحين استقرار الأوضاع والإعلان عن القوائم السعرية الجديدة، بعد رفع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى اتجاه الوكلاء نحو إيقاف كافة الحجوزات، وتسليم كافة الحاجزين السابقين بالأسعار الجديدة، وشن العملاء حملات، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك، للمطالبة بالتسليم بالسعر المعلن في إيصال الحجز.

قرارات حماية المستهلك

وتحرك جهاز حماية المستهلك على فور بعد وقوع بعض الاشتباكات والاعتصامات بين الوكلاء والحاجزين، نتيجة زيادة الأسعار وفرض الأوفر برايس، بإصدار قرار في إبريل 2022، يفيد بإلزام كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق، ومعاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

رفع سعر الدولار الجمركي

وسرعان ما أعلنت وزارة المالية في مايو الماضي عن رفع سعر الدولار الجمركي من 16 جنيه، إلى 17 جنيها، إضافة إلى بعض العملات الأجنبية للمعاملات الجمركية بشأن العمليات الاستيرادية، ما ساعد على زيادة أسعار السيارات، كما أصدر البنك المركزي أيضا رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة تصل إلى 2% على الإيداع والإقراض، مما زاد الأعباء المالية والتشغيلية للوكلاء والمواطنين على حد سواء.

أزمة حجوزات العملاء والوكلاء

واشتعلت أزمة الوكلاء مع الحاجزين بعد امتناعهم عن تسليم الحجوزات السابقة بالأسعار القديمة ، مما اضطر جهاز حماية المستهلك للخروج بقرار جديد لفض النزاع بينهم، يتضمن تسليم المواطنين الذين سددوا كامل القيمة قبل يوم 12 أبريل بالأسعار القديمة المثبتة في إيصال الحجز، أما عن المواطنين الذين قاموا بسداد جزء من قيمة السيارة فألزم الوكيل برد الدفعة المسددة للعميل، ويضاف إليها الفائدة البنكية 18%.

بدء تطبيق الاعتمادات المستندية بالبنوك

وتفاقمت أزمة الأوفر برايس بعد وضع زيادات سعرية على السعر المعلن الرسمي لتعويض مصاريفهم التشغيلية الناتجة عن قلة المعروض، خاصة بعد صدور قرار البنك المركزي بوقف العمل بالتحصيل المستندي واستبدالها بنظام الاعتمادات المستندية لتحجيم عمليات الاستيراد من الخارج، لنقص العملة الصعبة.

تكدس شحنات السيارات بالدوائر الجمركية

وأدت تلك القرار إلى صعوبة إتمام العمليات الاستيرادية للسيارات من الدول الأخرى، بل وتكدس عدد كبير من البضائع بالدوائر الجمركية، ما أدى إلى توجه جهاز حماية المستهلك نحو إصدار قرار جديد يستوجب أن تكون نسبة زيادة السعرية المتمثلة في الأوفر برايس أن لا تتعدى نسبتها 5%، إضافة إلى السعر الرسمي، ولكن في حالة وجود بعض الاكسسوارات الإضافية على السيارة، بشرط لا تؤثر على ضمان السيارة من الوكيل.

خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنف

وللمرة الثانية على التوالي رفعت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها، إلى 18.64 جنيها مع بداية يونيو 2022، كما أعلنت وزاة المالية أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التي تضمنت خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، منها مكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

إطلاق استراتيجية صناعة السيارات

وفي منتصف يونيو الماضي، أطلق مجلس رئاسة الوزراء استراتيجية صناعة السيارات، مع مجموعة من ممثلي شركات ووكلاء السيارات العالمين والمحليين خلال جولة تفقدية في شرق بورسعيد، وتستهدف الاستراتيجية جذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع مكونات السيارات، والنهوض بقدرات الموردين المحليين، مع العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير، والتوسع في عمليات التصنيع، توفير مزيد من فرص العمل المستدامة، إضافة إلى تشجيع إقامة الصناعات التكميلية، الاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.

كما أصدرت فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98)، ومنح المصنعين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج وفقا لمستوى التصنيع، مع تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المصنعة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، منح حافز للشركات في صورة قسيمة وإنشاء صندوق للإشراف عليه، مع الاستفادة من الحافز لسداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لأحد المستوردين، وإمكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.

تسهيلات جديدة بشأن العمليات الاستيرادية

وأعلنت مصلحة الجمارك بإلغاء ما يعرف بالدولار الجمركي، وسداد قيمة العمليات الاستيرادية بالسعر الدولار والعملات المعلنة من البنك المركزي المصري، في سبتمبر الماضي، وأيضا أقر البنك المركزي المصري بعض التسهيلات الجديدة لتنفيذ عمليات الاستيراد، ومنها متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكى مرة واحد لكل 6 أشهر؛ بينما الذى يزيد عن 25 ألف دولار أمريكى يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزى الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة، وبنهاية الشهر نفسه أعلنت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعر الفائدة.

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وفي أكتوبر تم الموافقة على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلا من وزير الصناعة ، وقطاع الأعمال، ووزير النقل، والإنتاج الحربي، والشئون المالية، وبعض الاستشارين، وجاءت أهم اختصاصاته، إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لصناعة السيارات في مصر، ودراسة معوقات التي تواجه الصناعة مع وضع حلول فورية، والعمل على تهيئة مناخ أقضل للاستثمار في صناعة السيارات، لاسيما أن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة يستهدف العمل على تشجيع وتطوير الابتكار ورفع القدرة التنافسية، وضع برامج ونظم الحوافز صناعة السيارات الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الضارة.

مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين

كما تمت الموافقة من مجلس الوزاراء على مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج عند الاستيراد من خلال بعض التيسيرات والاعفاءات الجمركية والضريبية، من خلال الوديعة الدولارية بالقيمة واستردادها بعد مرور 5 سنوات بالعملة المحلية، بناءا على سعر الدولار وقتها من خلال بعض الشروط الميسرة، من ضمنها عدم حظر بيع السيارة بعد الاستيراد، والحصول على السيارات من خلال الوكلاء بالمناطق الحرة، خفض القيمة الجمركية على السيارات بنسبة 35%، وغيرها.

وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 2% خلال اجتماع اكتوبر لتصبح المرة الثالثة لرفع أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل كبير على حركة مبيعات سوق السيارات، خاصة أن 80%من مبيعات السيارات تأتي من أنظمة شراء السيارات عن طريق أنظمة البنوك

وفي نوفمبر أطلقت وزارة الهجرة تطبيقا إلكترونيا لتسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سيارات الركوب معفاة من الضرائب والرسوم، والذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية من خلال “جوجل بلاي Google Play” لنظام الأندرويد و”آبل ستور” لنظام IOS، لتصبح أول موعد لتسجيل الطلبات على الموقع وبداية دخول المبادرة حيز التنفيذ واستمرارها لمدة 6 أشهر.

إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة بنظام التحصيل المستندي

وأخيرا جاءت أخر قرارات حكومية في ديسمبر برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 3%، بعد إقرارها من اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، كما أعلن في نهاية الشهر نفسه إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة بنظام التحصيل المستندي مرة أخرى للعمليات الاستيرادية، كما وجه مجلس رئاسة الوزراء بسرعة الإفراج عن كافة البضائع والشحنات المكدسة بالموانيء.