وزير الصناعة: قاعدة بيانات موحدة للمعامل والاختبارات لدعم تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحرك الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل ومراكز الاختبارات المتاحة في مصر، بهدف الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتسهيل وصول الشركات والمصنعين إلى خدمات الاختبارات اللازمة لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد الحضور خلال حواره مع مجتمع صناعة السيارات، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة إيجيبت أوتوموتيف، بشأن التحديات التي تواجه تعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل محدودية عدد الشركات التي تعمل في تصنيع مستلزمات الإنتاج.
وزير الصناعة: المعامل والاختبارات أول تحدٍ واجهناه في صناعة السيارات
وقال الوزير إن المعامل والاختبارات كانت من أبرز التحديات التي رصدتها الوزارة خلال اجتماعاتها مع ممثلي صناعة السيارات، موضحًا أن هناك معامل قائمة بالفعل في مصر، لكنها لا تحظى بالاستغلال الكافي، في الوقت الذي يحتاج فيه المصنعون إلى خدمات واختبارات محددة لدعم عمليات الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع المعامل ومراكز الاختبارات الموجودة، بحيث يستطيع المصنع الدخول إلى هذه القاعدة واختيار الاختبار الذي يحتاج إليه، والتعرف على الجهات التي تقدم الخدمة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأوضح أن المشكلة الحالية تتمثل في عمل كل معمل بصورة منفصلة عن الآخر، إذ تتجه بعض الجهات إلى شراء أكثر من ماكينة لإجراء الاختبارات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، بينما تعاني اختبارات أخرى من نقص في الإمكانات، وهو ما يؤدي إلى وجود فائض في بعض الخدمات وعجز في خدمات أخرى.
وأشار إلى أن توحيد البيانات سيساعد الوزارة على تكوين رؤية واضحة بشأن الإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلية للصناعة، سواء لدى الشركات العاملة في قطاع السيارات أو في القطاعات الصناعية الأخرى، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الملف.
حوافز خاصة لصناعة الاسطمبات
وفيما يتعلق بصناعة الاسطمبات، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا النشاط، نظرًا لأهميته في صناعة السيارات والعديد من الصناعات الأخرى، مشيرًا إلى وجود حوافز مخصصة لدعم الاستثمار في هذه الصناعة.
وأضاف أن الدولة مستعدة للاستثمار في الصناعات التي تمثل أساسًا لقيام وتطوير صناعات أخرى، والعمل على دعمها حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار والقدرة على تلبية احتياجات المصنعين.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية مشاركة المصنعين في تحديد الاحتياجات الفنية والتكنولوجية للصناعة، قائلًا إن الوزارة تحتاج إلى التوجيه التكنولوجي من الشركات والعاملين بالقطاع، حتى تتمكن من توجيه الاستثمارات والحوافز إلى المجالات التي تحقق أكبر استفادة للصناعة المحلية.



