أمين صندوق تمويل صناعة السيارات: 4.5 مليار جنيه مخصصات البرنامج بموازنة 2026-2027

كشف علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، عن تخصيص 4.5 مليار جنيه للبرنامج خلال موازنة العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه جرى صرفها خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن تحديد المخصصات يتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة وفقًا لاحتياجات الشركات والمعدات المستهدفة والأنشطة المرتبطة بالصناعة المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من الدورة الحادية عشرة لقمة «إيجيبت أوتوموتيف»، بعنوان «صناعة السيارات.. حوافز التوطين وفرص جذب الاستثمار»، والتي أدارتها الصحفية فاطمة صلاح، وبمشاركة مهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، كريم المراكبي مستشار  الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقال جلال إن البرنامج يضم حاليًا 10 شركات مصنعة، إلى جانب العمل على تطوير آليات الدعم الموجهة للقطاع، بما يسهم في تعزيز قدرات الشركات العاملة في صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي.

وأضاف أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة على إعداد دليل للمستثمرين يتضمن التشريعات والحوافز المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية، سواء الحوافز الموجهة للمصنعين أو للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الدليل من المقرر إتاحته عبر الموقع الإلكتروني خلال العام الجاري، ليكون مرجعًا للمستثمرين الراغبين في دخول القطاع.

وأوضح أن الصندوق يعمل كذلك على برنامج لتوطين مكونات صناعة السيارات، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال إعداد خريطة باحتياجات الشركات المصنعة والتحديات التي تواجهها في الحصول على المكونات، وتحديد العناصر التي يمكن العمل على توطينها خلال العام الجاري، بما يساعد الشركات على تلبية احتياجات الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية.

وفيما يتعلق بحوافز السيارات الكهربائية، أشار جلال إلى أن البرنامج الحالي يتضمن حوافز للسيارات الكهربائية، وتُعد من بين الفئات التي تحصل على مستويات مرتفعة من الحوافز، لافتًا إلى أن البرنامج يخضع للمراجعة والتعديل كل عامين، وأن الصندوق يعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة الصناعة على إدخال تعديلات جديدة تتضمن إضافة مزايا وحوافز للمستثمرين.

وأشار إلى أن التعديلات الجاري بحثها تشمل دراسة آليات جديدة لتحفيز صادرات السيارات الكهربائية، وتطوير أساليب تقديم الحوافز بما يجعلها أكثر تشجيعًا للاستثمار والإنتاج المحلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى