علاء صلاح الدين: نعمل على تطوير برنامج صناعة السيارات لضمان عدم تحميل المستثمرين أعباء إضافية

كشف المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، عن توجه الوزارة لإجراء تعديلات على برنامج تنمية صناعة السيارات، بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية ويحقق مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الأولى من الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، ردًا على سؤال من الصحفية فاطمة صلاح بشأن العناصر التي تدعم قدرة صناعة السيارات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وموقع مصر الحالي على خريطة صناعة السيارات.

3 مراحل لتطوير برنامج صناعة السيارات

وأوضح صلاح الدين أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات مر بعدة مراحل، بدأت بمرحلة انتقالية استمرت 10 أشهر، خلال الفترة من عام 2024 حتى يونيو 2025، قبل الاتجاه إلى مراجعة البرنامج وإجراء تعديلات عليه، بسبب وجود بعض المحاور التي لا تتناسب مع طبيعة وظروف السوق المصرية.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل زيادة القيمة المضافة المحلية، والوصول إلى معدلات إنتاج كمي مناسبة، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل داخل قطاع صناعة السيارات.

الصادرات كلمة السر في تطوير صناعة السيارات المصرية

وأضاف أن الصادرات تمثل أحد المؤشرات المهمة التي يجري التركيز عليها في تطوير البرنامج، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحسين آليات التنفيذ، وتناقش إدخال تعديلات تضمن عدم تحول برامج التحفيز الجديدة إلى أعباء إضافية على المستثمرين والمصنعين.

وشدد على أن الهدف هو وضع منظومة تحفيز تساعد الشركات على التوسع في الإنتاج والتصنيع المحلي، وتدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، مع مراعاة طبيعة التكاليف والاحتياجات الفعلية للمصانع.

توضيح بشأن برنامج إحلال السيارات

وفي سياق متصل، أوضح مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك حاجة إلى تصحيح مفهوم برنامج الإحلال الذي جرى الحديث عنه، مؤكدًا أن المقصود ليس إحلال سيارة قديمة بأخرى جديدة، وإنما التحول من السيارات العاملة بالوقود التقليدي إلى السيارات الكهربائية، في إطار توجه الدولة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى تسريع خطواتها في هذا المجال، وزيادة معدلات التقدم في صناعة السيارات الكهربائية مقارنة بالوضع الحالي، بما يساعد على مواكبة التطورات العالمية في صناعة السيارات.

تحفيز المواد الخام ضمن التوجهات الجديدة

ولفت صلاح الدين إلى أن الوزارة وضعت ثلاثة محاور عند دراسة منظومة التحفيز الجديدة، من بينها تحفيز المواد الخام المستخدمة في التصنيع، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية، مؤكدًا أن التوجه العام هو تصميم برامج جديدة لا تمثل عبئًا على المصنعين، وتساعدهم على تطوير قدراتهم الإنتاجية والتنافسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى