رئيس جنرال موتورز مصر: نستثمر 150 مليون دولار سنوياً لدعم صناعة السيارات

أكد روهان فيرنانديز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء صناعة سيارات أكثر تنافسية واندماجا في الاقتصاد الوطني، بما يجعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، ولا يقتصر تأثيرها على السوق المحلية بل يمتد إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأوضح روهان، خلال كلمته أن تطوير صناعة السيارات المصرية لم يعد مرتبطا فقط بزيادة حجم الإنتاج أو أعداد السيارات المباعة، وإنما يرتكز بالأساس على حجم القيمة المضافة التي يقدمها القطاع للاقتصاد المصري، ومدى مساهمته في تعزيز القاعدة الصناعية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي لصناعة السيارات، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي، والقاعدة الصناعية، وتوافر العمالة المؤهلة، إلى جانب الدعم الحكومي والإرادة السياسية، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لتصنيع السيارات تخدم الأسواق المصرية والأفريقية والأوروبية.

2026 عام قياسي لسوق السيارات المصرية

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تعكس نموا ملحوظا في سوق السيارات المصرية، متوقعاً أن يكون عام 2026 عاماً قياسياً للعاملين بالقطاع، في ظل زيادة الطلب بنحو 70 ألف وحدة، مع إمكانية تسجيل نمو إضافي يصل إلى 100 ألف وحدة بنهاية العام، وفقاً للتقديرات التي عرضها خلال كلمته.

وأضاف أن الإنتاج المحلي سجل زيادة بنحو 13 ألف وحدة إضافية، في مؤشر على تطور قدرات التصنيع داخل السوق المصرية، إلا أن قراءة مؤشرات القطاع تكشف في الوقت نفسه عن تراجع حصة السيارات المصنعة محلياً من إجمالي السوق، وهو ما يعكس وجود فجوة تتطلب مزيداً من العمل لزيادة مساهمة الإنتاج المحلي.

وشدد على أهمية تطوير السياسات الحكومية والإجراءات التنظيمية بما يعزز تنافسية السيارات المنتجة محلياً، ويشجع الشركات على التوسع في التصنيع داخل مصر، بدلاً من الاعتماد على نمو المبيعات وحده.

95% من السيارات المباعة محليا يتم تصنيعها في مصر

وفي سياق متصل، استعرض تجربة شركته في السوق المصرية، موضحاً أنها تعمل في قطاع السيارات المحلي منذ أكثر من 40 عاماً، وأن نحو 95% من السيارات التي تبيعها داخل مصر يتم تصنيعها محلياً، بما يعكس أهمية الإنتاج المحلي في نموذج أعمال الشركة.

وأكد أن النمو المستدام لصناعة السيارات يرتبط بقدرتها على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الإمكانات الصناعية والتكنولوجية، وليس بمجرد زيادة أعداد السيارات التي يتم تجميعها أو تداولها في السوق.

وأشار إلى أن تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من صناعة السيارات يتطلب الارتقاء بقدرات الموردين المحليين، والتوسع في تصنيع المكونات المتقدمة، وبرمجيات السيارات، والهياكل، والأنظمة الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب البطاريات وتقنيات الهندسة الدقيقة.

وأضاف أن طموح مصر يجب ألا يتوقف عند مرحلة تجميع السيارات، بل يمتد إلى بناء مركز متكامل للتطوير الهندسي والتكنولوجي، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة دولياً ويفتح آفاقاً أوسع أمام تصدير السيارات والمكونات إلى الأسواق الخارجية.

3 محاور استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي

وأكد أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التحرك وفق ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تقوم على بناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية، وزيادة الإنتاجية وتحقيق وفورات الحجم من خلال التوسع في الإنتاج.

وشدد على أن التوطين الحقيقي للصناعة لا ينبغي أن يقتصر على استيفاء اشتراطات أو تحقيق نسب شكلية للمكون المحلي وإنما يجب أن ينعكس في تطوير التكنولوجيا ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرات الموردين المحليين.

وكشف عن توجيه شركته استثمارات سنوية تقدر بنحو 150 مليون دولار لدعم وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في مصر بما يسهم في تعزيز المكون المحلي ورفع تنافسية صناعة السيارات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى