رئيس رابطة تجار السيارات: حملة الغلق طالت معارض مرخصة منذ 1992

في حصر جديد لما أسفرت عنه حملة حي مدينة نصر بالقاهرة الموجهة ضد معارض السيارات؛ سجلت الحملة غلق إجمالي 100 معرض. وعلى الرغم من أن أجهزة الحي قد أكدت أن الحملة موجهة ضد المعارض التي تُدار دون الحصول على التراخيص اللازمة؛ إلا أن رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، قد أشار إلى أن بعض المعارض التي تم غلقها مرخصة بالفعل ومنها ما يرجع تاريخ ترخيصه لعام 1992.

الحملة مخالفة لقرار وزارة التنمية المحلية

جاء ذلك خلال مداخلة أجارها أبو المجد عبر شاشة قناة ON ببرنامج كلمة أخيرة أول أمس؛ حيث فسر الحملة بأنها تصرف فردي من رئيس حي مدينة نصر، بالمخالفة للقرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن غلق معارض السيارات المقامة أسفل المباني السكنية. حيث نص القرار على منح المعارض مهلة لمدة عامين حتى 31 ديسمبر 2027 لتقنين أوضاعها باستخراج تراخيص تتفق مع الضوابط الجديدة لتنظيم عمل المعارض.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت كتاباً دورياً في نوفمبر المنصرم يضم عدد من القرارات الجديدة المنظمة لإنشاء معارض السيارات؛ والتي تضمنت توجيه المحافظات بتجميع أنشطة معارض السيارات داخل المناطق المحددة لهذا الغرض في كل محافظة. مع عدم إصدار أي تراخيص جديدة لمعارض خارج هذه المناطق، والاكتفاء بالمعارض القائمة بالفعل فقط. على أن يتم منح المعارض الغير مرخصة مهلة حتى نهاية 2027 لتقنين أوضاعها، وغلق كل ما هو مخالف للقرار.

وفي هذا الإطار فسر أبو المجد، في مداخلته مع الإعلامي أحمد سليم، ما قام به رئيس حي مدينة نصر بأنه: ”تصرف فردي تم بدون اطلاع جيد على نص القرار، وأعتقد إنه أول مرة يشغل منصب رئيس حي، وإلا فلماذا مدينة نصر بالذات؟!”.

وأضاف أبو المجد أن الرابطة توجهت بخطاب إلى كلٍ من وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، وذلك بهدف الوقوف أمام تكرار أحياء أخرى لهذا الإجراء بالمخالفة لقرار الوزارة الخاص بالمهلة المحددة.

توفير مناطق بديلة لمعارض السيارات بالمحافظات

ومن جانبه؛ وجه الإعلامي استفسار لرئيس الرابطة حول ما إذا كان اعتراض الرابطة على توقيت تنفيذ غلق المعارض؟ أم على قرار الوزارة بشكلٍ عام؟ وهو ما أوضحه أبو المجد بأن ما حدث يوم الخميس تجاه المعارض هو تعنت غير مبرر؛ فمن ناحية منها ما هو مرخص بالفعل، ومن ناحية أخرى هو تصرف مخالف لمهلة الوزارة. لذا طالب باستيضاح الأمر من قبل الوازرة ومحافظة القاهرة. على أن يتم الإعلان عن المناطق المخصصة للمعارض داخل المحافظات قبل القيام بغلق المعارض القائمة.

وأشار أبو المجد إلى أن غلق المعارض لا يعني فقط وقف نشاط بعض التجار؛ وإنما هو غلق منافذ بيع لـ27 مصنع سيارات في مصر وألف مصنع تخدمها في قطاع الصناعات المغذية. في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات. وهو ما يعني عرقلة هذه الصناعة؛ خاصة وأن سوق مدينة نصر للسيارات يعد هو الأضخم بالمحافظة.

خطاب رابطة تجار السيارات لوزيرة التنمية المحلية

من ناحية أخرى؛ عبر خطاب الرابطة الموجه إلى كلٍ من وزيرة التنمية المحلية، الدكتور منال عوض، ومحافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، عن استياء الرابطة وقلقها الشديد من الحملة دون الالتزام بالمهلة المحددة. ونص الخطاب على أن “ ما حدث لم يكن مجرد إجراء إداري”، وأن “غلق المعارض دون توفير بديل سوف يؤدي إلى كارثة عكس سياسة توطين صناعة السيارات”.

ورصد الخطاب، الذي حصل ايجيبت أوتوموتيف على صورة منه، أن مصر بها أكثر من 18 ألف صالة عرض و 90% منها أسفل المباني السكنية، وتجاهل مهلة التقنين والغلق قبل توفير أماكن بديلة “سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وصناعية”. وطالب الخطاب بعقد لقاء مع الوزيرة لمناقشة الأمر، مع الإيقاف الفوري لممارسات رؤساء الأحياء لحين وضع خطة لنقل المعارض بصورة لا تضر اقتصاد الدولة، ولا تؤثر على الآلاف من العاملين بهذه المعارض.