تفاصيل حملات حي شرق مدينة نصر لغلق وتشميع معارض السيارات غير المرخصة

أعلن حي شرق مدينة نصر تفاصيل حملاته المكبرة للتصدي للأنشطة غير المرخصة، حيث أسفرت الحملات الأخيرة عن غلق وتشميع عدد من معارض السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، شملت رفع عدادات الكهرباء لبعض المعارض، وذلك لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية.

وشملت الحملات عددا من الشوارع والمناطق الحيوية، أبرزها “شارع عبد الله العربي، شارع الطيران”، وتم غلق معارض السيارات المخالفة على النحو التالي:

معرض سيارات شارع عبد الله العربي – المنطقة السابعة
• غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء للمعرض الكائن بعمارة رقم 56
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 50
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 48
• غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لمعرض سيارات بعمارة 46
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 44

معارض سيارات شارع الطيران – المنطقة الأولى
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 28
• غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لمعرض سيارات بعمارة 24
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 18
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 84
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 7
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 11
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 13
• غلق وتشميع معرض سيارات برقم 42 شارع الطيران
• غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لمعرض سيارات بعمارة 44
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 33
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 17
• غلق وتشميع معرض سيارات بعمارة 15

وفي هذا السياق، أكد السيد حاتم محمود، رئيس حي شرق مدينة نصر، أن الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع، والتصدي الحاسم لكافة صور المخالفات، مشددًا على أنه «لن يتم التهاون مع أي نشاط يُدار بدون ترخيص أو يخالف القوانين المنظمة».

وأضاف رئيس الحي أن الحملات تستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، ومنع التعدي على الأرصفة ونهر الطريق، وتحقيق السيولة المرورية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالحي تعمل بشكل يومي ومكثف لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

وأوضح أن غلق وتشميع معارض السيارات المخالفة يأتي أيضا حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة، ومنع العشوائية، داعيا أصحاب الأنشطة التجارية إلى سرعة تقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات القانونية المعتمدة، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية.

وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر استمرار الحملات بشكل يومي، وعدم الاكتفاء بالحملات الموسمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة المواطنين

تعليق شعبة السيارات على حملات غلق معارض السيارات بشرق مدينة نصر

ومن جانبها، أعربت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية عن تفهمها لجهود الأجهزة التنفيذية في ضبط السوق ومواجهة الأنشطة غير المرخصة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بالقطاع.

وأكدت الشعبة، في تعليق لها، أن تنظيم سوق السيارات وضبط المخالفات أمر ضروري، لكنه يجب أن يتم وفق آليات واضحة ومعلنة تتيح لأصحاب المعارض فرصة تقنين أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وشددت الشعبة على أن غلق عدد كبير من المعارض بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى ارتباك حركة البيع والشراء، ويؤثر سلبًا على العاملين بالسوق، مطالبة بفتح قنوات تواصل مباشرة بين المحليات وممثلي القطاع لتوضيح الاشتراطات المطلوبة ومواعيد توفيق الأوضاع.

وأضافت شعبة السيارات أن أغلب التجار لا يرفضون الالتزام بالقانون، لكنهم يواجهون أحيانًا صعوبات إجرائية تتعلق بتعدد الجهات أو طول مدة استخراج التراخيص، داعية إلى تبسيط الإجراءات وتسريعها بما يحقق الانضباط دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية
المشروعة.

أعادت القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم عمل معارض السيارات إلى الواجهة، بعد التوجيه بنقل المعارض خارج الكتل السكنية، في خطوة تستهدف إعادة الانضباط للشارع، والحد من الإشغالات المرورية، وتحسين المظهر الحضاري للمدن، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع تتبناها المحليات لتنظيم الأنشطة التجارية، وفصل الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة عن المناطق السكنية، بما يحقق التوازن بين حق المواطن في بيئة منظمة وآمنة، وحق التاجر في ممارسة نشاطه بشكل قانوني ومستقر.

تطبيق تدريجي للقرار وحسم مع المخالفين لضمان شارع منظم

وأكدت الجهات التنفيذية أن وجود معارض السيارات داخل المناطق السكنية تسبب على مدار سنوات في أزمات مرورية متكررة، واحتلال الأرصفة ونهر الطريق، فضلًا عن شكاوى المواطنين من التكدسات والضوضاء، وهو ما دفع لاتخاذ قرار حاسم بنقل هذا النشاط إلى مناطق مخصصة خارج الكتل السكنية.

كما يهدف القرار إلى توحيد معايير السلامة والاشتراطات البيئية، خاصة فيما يتعلق بتخزين السيارات، وحركة النقل، ومنع أي ممارسات قد تشكل خطرًا على السكان.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر بالمحليات أن تنفيذ القرار سيتم بشكل تدريجي، مع منح فترات لتوفيق الأوضاع، مشيرة إلى أن الحملات الأخيرة لغلق وتشميع بعض المعارض جاءت ضد المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو ترفض الالتزام بالاشتراطات الجديدة.

وشددت المحليات على أن الهدف ليس التضييق على النشاط، بل إعادة تنظيمه، مع استمرار الحملات لضبط أي مخالفات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين.

شعبة السيارات: مع التنظيم.. لكن بشرط الوضوح

من جانبها، رحبت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية من حيث المبدأ بأي قرارات تهدف إلى تنظيم السوق والقضاء على العشوائية، لكنها طالبت في الوقت نفسه بضرورة وجود خطة تنفيذ واضحة ومعلنة، تتضمن تحديد المناطق البديلة المجهزة لمعارض السيارات، وآليات الانتقال إليها، والفترات الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع.

وأكدت الشعبة أن نقل المعارض خارج المناطق السكنية يتطلب بنية تحتية مناسبة، تشمل طرقًا ممهدة، ومساحات عرض كافية، وخدمات تأمينية، حتى لا يتحول القرار إلى عبء إضافي على التجار أو يؤثر على حركة السوق.

ويرى عدد من أصحاب المعارض أن التحدي الأكبر يتمثل في تكلفة الانتقال، سواء من حيث إيجار الأراضي أو إنشاء المعارض الجديدة، فضلًا عن التخوف من تراجع الإقبال الجماهيري في المناطق البعيدة عن الكتل السكنية.

في المقابل، يرى آخرون أن إنشاء مناطق متخصصة لمعارض السيارات قد يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويخلق تجمعات منظمة على غرار المدن والمعارض المتخصصة.

بين التنظيم واستمرار النشاط

يظل قرار نقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية خطوة محورية في مسار تنظيم السوق، تتوقف نتائجها على آليات التنفيذ، ومدى التعاون بين المحليات وممثلي القطاع، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي: شارع منظم، وسوق سيارات أكثر استقرارًا دون الإضرار بمصالح العاملين به.

واختتمت الشعبة تعليقها بالتأكيد على دعمها لأي خطوات من شأنها القضاء على العشوائية داخل سوق السيارات، وتحقيق بيئة عمل منظمة وعادلة، بما يصب في مصلحة الدولة والمواطن والتاجر على حد سواء.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت قرارا في الكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025، يتضمن إنشاء مسطحات بديلة ومعارض خارج الكتل السكنية لإتاحة الانتقال التدريجي للأنشطة بعيدا عن المناطق السكنية،  حيث ألزم القرار المحافظين بإخراج جميع معارض السيارات الموجودة أسفل المباني السكنية داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات قبل نهاية عام 2027.

كما نص القرار على حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات داخل الكتل السكنية، مع إلزام أصحاب المعارض عند تجديد رخص التشغيل السنوية بالالتزام بإخلاء النشاط بحلول 31 ديسمبر 2027.