3 إجراءات لتعزيز توطين صناعة السيارات الأمريكية يكشفها الوزير

دعا الفريق مهندس كامل الوزير، كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى مزيد من الاستثمارات في مجال توطين صناعة السيارات الأمريكية في مصر، استناداً إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

إجراءات تعزيز توطين صناعة السيارات الأمريكية

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فاعليات افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. حيث أوضح أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصرية، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع.

كما تم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد.

وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات لضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصرية. وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل.

برنامج تنمية صناعة السيارات

وفي هذا السياق؛ وزير الصناعة والنقل تفاصيل حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات؛ والذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. حيث تضمن حوافز إنتاجية لتعزيز المكون المحلي، تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60%، على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 30% لتصل إلى أكتر من 35% بنهاية البرنامج.

مع دعم حجم الإنتاج بما لا يقل عن 10 آلاف سيارة منتجة بحد أدنى في السنة، لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد.واستثمار ما لا يقل عن 4 مليون دولار. موضحاً أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير، ويتم صرف هذة الحوافر، علاوة على ما يتم صرفه من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة.

إجراءات دعم الاستثمار

وإلى جانب حوافز صناعة السيارات؛ لفت الوزير إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه.

جدير بالذكر أن قطاع صناعة السيارات المصرية يضم عدداً من علامات السيارات الأمريكية البارزة أهمها جيب وشيفروليه. بينما احتفلت شركة جنرال موتورز الأمريكية، المالكة لعلامة شيفروليه، مطلع هذا العام، بإنتاج شاحنة شيفروليه رقم مليون من داخل مصنعها في مصر، بعد مرور 42 عاماً على تدشينه.